آیین باور - فاضلی هریکندی با اشاره به دیدگاه‌ قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان و قضات دادگاه های حقوقی و اجرای احکام مدنی کرج ،با اعلام این نکته که رای وحدت رویه  اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور، دقیقا تایید رویه جاری در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری کل استان البرز بوده است، بر لزوم اجرای این رای در کلیه واحدهای اجرام احکام مدنی دادگستری کل استان البرز تاکید کرد و متذکر شد: هرچند پیش از این، تفسیرها و رویه های متعددی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در کشور وجود داشت ولی با رای وحدت رویه صادره و فرمول محاسبه ارائه شده این تفسیرها برطرف شده است. 

وی با تاکید بر توجه به حقوق محکوم له در دعاوی مالی که باید با اعمال شرایط تورم و کاهش ارزش پول باشد تصریح کرد: البته باید شرایط محکوم علیه را نیز در پذیرش اعسار و تقسیط بدهی ها در نظر گرفت که خوشبختانه در دادگستری کل استان البرز این رویه حاکم است و بر اساس آمار ارائه شده توسط ستاد دیه، استان البرز در سال گذشته، بیشترین درصد پذیرش اعسار و تقسیط محکوم به را در سطح کشور داشت که منجر به آزادی 581 زندانی مالی استان در سال گذشته شد و در شش ماهه ابتدایی امسال نیز 245 نفر از محکومان مالی از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.