آیین باور _ آیین نامه جدید مشارکت در حفظ محیط زیست، حیات وحش ایران را به مصداقی از دامداری تبدیل می‌‌کند.

از زمانی که واژه سخیف شکار پایدار با هدف رنگ و بوی توجیه نابودی حیات وحش ایران و بهره برداری کلان مالی از آن ابداع شد، با عنوان فریبنده حفاظت گاه مشارکتی،اراضی ملّی کشور به قرق های اختصاصی شکار تبدیل شد و متاسفانه حیات وحش ایران به یغما رفت.

 با این حساب تجارت شکار و کسب درآمد از این طریق که هم فعل حرام و هم نابود کننده حیات وحش است چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟

طبق ماده ۴ آیین نامه مشارکت در حفظ محیط زیست و رونق کسب و کار محیط زیست، مصوب دولت سیزدهم در تاریخ یکم مرداد ماه سال جاری، سازمان حفاظت محیط زیست می تواند با استفاده از ظرفیت مراکز تکثیر در شرایط نیمه اسارت با رعایت کلیه اصول حفظ سلامت و خلوص ژنی به منظور احیا و باز سازی جمعیت های حیات وحش در طبیعت، از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تکثیر گونه های در حال انقراض یا حمایت و حفاظت شده استفاده نماید.

در این صورت طرف مشارکت اجازه برداشت حداکثر سی درصدی جمعیت موالید را در قالب صادرات یا فروش مولد یا شکار قانونی موالید رهاسازی شده با اخذ مجوزهای لازم از سازمان و بدون پرداخت وجه خواهد داشت.

این مصوبه به افراد داوطلب اجازه می دهد اراضی ملی را در اختیار گرفته و با ایجاد آبشخور و آخور جمعیت حیات وحش را به سمت قرق های اختصاصی جذب کند.

این اراضی واگذاری عموما در فاصله نزدیکی از مناطق حفاظت شده حیات وحش، پناهگاه های حیات وحش، اثر طبیعی ملی و پارکهای ملی که مناطق زندگی گونه های حیات وحش هستند قرارداشته و احداث آبشخور و آخور در این قرقها باعث جذب و مهاجرت حیات وحش به آنها شده و در واقع تراکم جمعیت حیات وحش را در این مناطق بالا می‌برد.

جالب است بدانید مدتهای زیادی در این قرقهای اختصاصی ایمنی سازی و جلب اطمینان برای گونه های حیات وحش صورت می‌گیرد و پس از بالا رفتن تراکم جمعیت در آنها و ارائه آمار نه چندان واقعی از عدد جمعیت، افراد یا سازمانهای مشارکت کننده مجوز شکار این مناطق را که پروانه شکار برای شکارچی داخلی و خارجیست می‌گیرند و حیات وحش ایران به یغما می‌رود.

ارقام نجومی فروش مجوزهای شکار خارجی در جشنواره های اروپایی خود گواه آن است که پای چه تجارت وحشتناکی با نابودی حیات وحش در میان است.

حال ذیل آیین نامه جدید مصوب دولت سیزدهم که از آخرین مصوبات آن است، این تجارت ویرانگر وجهه قانونی می‌گیرد تا کسی نتواند چوب لای چرخ شکارچی و صادر کننده حیات وحش بگذارد.

در واقع این آیین نامه اجازه تکثیر حتی گونه های در حال انقراض مثل یوز را به مشارکت کننده می‌دهد و اذعان میدارد که پرورش دهنده می‌تواند تا ۳۰ درصد مازاد پرورش خود در قالب صادرات و فروش مولد یعنی حیوان زاینده و شکار موالید یعنی توله های پرورش داده شده، درآمد زایی کند!

سوال دیگر این است که علاوه بر غیر اخلاقی و غیر شرعی بودن شکار و صادرات حیوانات، آیا با توجه به وضعیت اسفناک زیستگاه‌های حیات وحش در ایران که اجازه هر نوع بهره‌برداری اعم از احداث شهرک های تفریحی، کشاورزی، اجاره به دامدارن، احداث اتوبان و در آنها داده می‌شود که زندگی حیات وحش ایران به این دلایل در معرض خطر است، حتی اگر پرورش موالیدی صورت گیرد مازادی باقی می ماند که با آنها درآمد زایی شود؟

در بین سناریوی کثیف ( سگها تهدید کننده حیات وحش هستند که این جمله دروغ بزرگیست که از جانب همین به یغما برندگان حیات وحش ایران عنوان می‌شود تا اذهان عمومی را از واقعیات منحرف سازد)، با توجه به آنکه ایران کمتر از صد هزار فرد سُم دار علفخوار دارد و بیش از ۴میلیون اسلحه شکاری در کشور موجود است، حساب کنید که هر فرد حیوان حیات وحش را چند اسلحه نشانه گرفته است؟ آن وقت پی خواهید برد آنچه که زندگی گونه‌های حیوانی در ایران را اعم از درنده، غیر درنده، چرنده و پرنده تهدید می‌کند همان شکارچی است.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست:

حفاظت مشارکتی به معنای صدور مجوز شکار نیست

- ایسنا سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲

جای حفاظت مشارکتی محیط زیست در پیش نویس قانون برنامه هفتم خالی است

۲۹ آبان ۱۴۰۲،

قانون شکار و صید

مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

آیین نامه مشارکت در حفظ محیط زیست طبیعی و رونق کسب و کار محیط زیستی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه مشارکت در حفظ محیط زیست طبیعی و رونق کسب و کار محیط زیستی ابلاغ شد.

آیین نامه مشارکت در حفظ محیط زیست طبیعی و رونق کسب و کار محیط زیستی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه مشارکت در حفظ محیط زیست طبیعی و رونق کسب و کار محیط زیستی ابلاغ شد.

 تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه مشارکت در حفظ محیط زیست طبیعی و رونق کسب و کار محیط زیستی» طی نامه شماره ۶۸۹۷۱ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.