جواد چپردار سوال؛ ( مکاتبه شماره ۶/۷/۶/۰۳/۸۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۰) شهردار پاسخ؛ (مکاتبه شماره ٩٩/٦٥٥٩٠ مورخ ١٤٠٣/۵/۲۷)

اصرار بر تثبیت یا جابجایی شهردار هر دو اگر بر مبنای تدبیر،قانون یا مصلحت نباشد، خطای فاحش است.

گاهی تکلیف شهردار در رفتن یا سپردن مسئولیت هاست،همانطور که مصلحت عضو شورا نیز گاهی در صبوری،تعامل برای رسیدن به اکثریت آرا است. شورا مهلت بسیط ندارد، سبقه تکالیف نظارتی،تذکر،هیئت رئیسه،ریاست کمیسیون ها یا طرح سوال از شهردار بر اساس صداقت،تدبیر یا کار نباشد،مفت نمی ارزد.

ادامه تخلفات محرز در مدیریت شهری به‌ نفع شهردار و شورای اسلامی شهر نیست. 

این ایام می گذرد، شاید اقناع یا اصرار هر کدام از ما در سوال یا پاسخ منجر به اتفاق موثری گردد یا آنکه دوباره فریادها در پشت پرده های نا متقارن به تعقل اکثریت نرسد.

موعد ممیزی یا قضاوت هرکدام از ما در مدیریت شهری یا شورا که رسید این گفتمان صادق،دلسوزی،کارآمدی یا خدای ناکرده پشت پرده های رانت،منفعت طلبی،تزویر و آثار مبرهن آن هویدا می شود.

 بی تردید درست یا غلط می بایست یکی از موثرترین اتفاق شورا های اسلامی شهر را در انتخاب شهردار تلقی نمود.فارغ از اینکه پتانسیل های جاری،نقض در تباصر،نقص در تکالیف،تعلق خاطر به ارقام ریالی یا انتصابات رانتی شورا های اسلامی شهر را هر میزان به شوراهای اسلامی شهرداری مبدل نموده باشد،باز هم انتخاب شهردار مهم است.انتخاب شهردار می بایست در سایه مشورت شورا و کارگماری معاونین و مدیران کار بلد به کارآمدی مدیریت شهری منجر گردد.تذکر یا سوال از شهردار حق قانونی و ابزار نظارتی در ممیزی از مدیریت شهری است که فرآیند بروز آن باید آثار کارآمد،اصلاح و تعامل را محقق سازد.

پاسخ شهردار به سوالات اعضای شورای اسلامی شهر اگر وارد مسیر صواب گردد،کارساز خواهد بود و خدای ناکرده در مسیر ناصواب به کارآمدی یا عاقبت به خیری نمی رسد.طریق صواب،الزام شهردار به ممیزی،چاره چویی،اصلاح امور است و طریق ناصواب معامله،انتصاب رانتی،باج خواهی یا تحت فشار گذاردن شهردار در بروز تعامل نا متعارف،دوسویه و نا مرتبط با سوال مطروحه می باشد.

البته سکوت برخی دیگر اعضا در موعد تذکر یا سوال هم سبک و رویه نا شایست و معمولی است که غالبا ریشه تعاملات در پستوهای تو در توی شهرداری را در بطن خود دارد.در هر حال فرآیند قانون،تدبیر و مصلحت در سوالات تیزی دولبه می باشد.

لبه اول از سوال، اقناع به شرط ممیزی،چاره جویی و اصلاح ازسوی شهردار منتخب و رسیدن به کارآمدی در مدیریت شهری است و لبه دوم عدم اقناع از پاسخ شهردار خواهد بود.

البته رسیدن به اکثریت در جابجایی یا استیضاح شهردار گام آخری است که تعامل، توافق، سلیقه، رای و نظر حداقل دو سوم از اعضای هر یک از شورا های اسلامی شهر را می طلبد که این عدد در شورای کلان شهر کرج  ۹ می باشد.

حرف آخر ؛ سوال عضو یا پاسخ شهردار نباید به تعامل،مصلحت یا کارآمدی مدیریت شهری آسیب یا خللی وارد نماید.اصرار بر تثبیت یا جابجایی شهردار هر دو اگر بر مبنای تدبیر، قانون یا مصلحت نباشد،خطای فاحش است.

گاهی تکلیف شهردار در رفتن یا سپردن مسئولیت هاست،همانطور که مصلحت عضو شورا نیز گاهی در صبوری،تعامل برای رسیدن به اکثریت آرا است.آنچه مسلم است،این شورا مهلت بسیط ندارد، سبقه تکالیف نظارتی، تذکر، هیئت رئیسه، ریاست کمیسیون ها یا طرح سوال از شهردار بر اساس صداقت، تدبیر یا کار نباشد، مفت نمی ارزد. ادامه تخلفات محرز در مدیریت شهری به‌ نفع شهردار و شورای اسلامی شهر نیست.

این ایام‌می گذرد، شاید اقناع یا اصرار ما از سوال یا پاسخ منجر به اتفاق موثری گردد و یا آنکه دوباره فریاد ها در پشت پرده های نامتقارن به تعقل اکثریت نرسد.موعد ممیزی یا قضاوت هرکدام از ما در مدیریت شهری یا شورا که رسید این گفتمان صادق،دلسوزی،کارآمدی یا خدای ناکرده پشت پرده های رانت،منفعت طلبی،تزویر و آثار مبرهن آن هویدا می شود. پیام اربعین ایستادگی یا رفتن ماندگار است