آیین باور - قانون سامان دهی حاشیه شهرها برای کمک به مودیان و تعیین تکلیف آرای قلع بنای صادره توسط کمیسیون‌های ماده 100فرصتی را فراهم می آورد.

اجرای این قانون تا پایان آذر ماه پیش بینی شده بود که تعداد قابل توجهی از مالکان نتوانستند از فرصت این قانون استفاده نمایند بنابراین پیشنهاد می شود شورای عالی استان‌ها به استناد اصل یکصد و دوم قانون اساسی طرح دو فوریتی تمدید قانون مذکور را با انجام اصلاحات زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج تشریح کرد: با توجه به ارسال لایحه دولت در خصوص ساماندهی حاشیه شهرها به مجلس از یک سو و توجه به اهمیت موضوع مواجهه با چالش مدیریت شهری، لازم است موارد پیشنهادی مجمع مشورتی با توجه به و قوانین بالادستی و وظایف سایر دستگاه های اجرایی احصا و برای اعمال در لایحه مذکور توسط دولت محترم در جمع‌بندی نهایی لحاظ شود.

مسعود محمدی گفت:از تمامی مسئولین محترم اجرایی انتظار داریم مطالبات بحق مردم را مورد توجهقرار دهند و در اجرای آنها اهتمام ویژه داشته باشند.یکی از این خواسته ها را بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است.

محمدی اذعان کرد: حوزه مدیریت شهری از پیچیدگی خاصی برخوردار است و تمام مردم شهر از تصمیمات مجموعه مدیریت شهری متاثر هستند اما دانش کافی چه در زمینه مدیریت امور و چه در زمینه ارتباطات موثر با مخاطبان در این حوزه وجود ندارد. با توجه به اهمیت و جایگاه روابط عمومی در مجموعه شورای شهر لازم است تغییراتی در ساختار اختیارات، وظایف و امکانات روابط عمومی های شوراهای شهر مرکز استان با رویکرد تقویت و ارتقا جایگاه روابط عمومی شوراهای شهر صورت گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج افزود: نظر به اینکه به موجب تبصره ذیل ماده (۱۵) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها، اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توسط دولت به مجلس برای تصویب ارایه شده است و در حال حاضر رسیدگی آن در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس قرار دارد بنابراین ضروری است شورای عالی استان ها در فرایند بررسی لایحه پیشنهادی در مجلس موضوع را با حساسیت پیگیری نماید تا احکام محدود کننده اختیارات شوراها و شهرداری‌ها در اساسنامه پیش بینی و تصویب نشود.

محمدی ادامه داد: رویکرد استفاده از انرژی های پاک در حمل و نقل عمومی به منظور کاهش آلودگی های شهرها، اصلاح ساختار شورای اسلامی شهر با توجه به نیازهای شوراهای اسلامی برای اداره، الزام دولت برای حمایت از پروژه های زیست محیطی، اهتمام بر عملیاتی شدن تبصره ۹ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی کل کشور از پیشنهادات مجمع مشورتی بود که به تصویب رسید.