در این دیدار تعدادی از صنعتگران از پیگیری های رئیس کل دادگستری استان برای حل مشکلات این واحد صنعتی و معافیت مالیاتی کارخانجات مستقر در این شهرستان تقدیر کردند اما گفتند که با موانع قرار داده شده توسط اداره کل مالیات استان این مشکل برطرف نشده است.
مشکل دیگر طرح شده در این نشست در خصوص قطعی مکرر برق و آب شهرک صنعتی اشتهارد بود که نمایندگان با بیان اینکه هرچند پیگیری این موضوعات ارتباطی با دادگستری ندارد اما به دلیل حل نشدن این مشکلات با وجود پیگیری های متعدد خواستار ورود دادگستری استان هستند و نسبت به عدم اتخاذ تدابیر لازم توسط شرکت شهرک های صنعتی استان و آنچه واگذاری های بی‌ضابطه نامیدند انتقاد کردند.
در این نشست حسین فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات هدفمند دستگاه قضایی در حمایت از تولید به تبیین دیدگاه‌های مقام معظم رهبری و رسالت قوه قضائیه در این حوزه پرداخت و گفت: علیرغم اقدامات صورت گرفته در حمایت از تولید که در جای خود جای تشکر دارد لکن متاسفانه در این سال‌ها آن چنان که می بایست در رفع موانع عمل نشده و به همین جهت رهبر معظم انقلاب بیش از 10 سال است شعارهای سال را با مضامین اقتصادی انتخاب می‌کنند که امیدواریم با استقرار دولت جدید این دغدغه‌ها با جدیت بیشتری پیگیری و مرتفع شود.
وی با یادآوری اینکه عمده وظایف دادگستری در حوزه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، حل و فصل خصومت‌ها و دفاع از حقوق عامه است متذکر شد: با این حال دادگستری کل استان از طریق ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کنار دستگاه اجرایی و متولی، حمایت حقوقی و قضایی از تولید و رفع موانع آن را پیگیری می کند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ابلاغ آن برای اجرا در استان‌ها بیان کرد: در دادگستری این ستاد تشکیل شده و از طریق شوراهای مشورتی بلاواسطه و به صورت مستقیم از تولید کننده مشکلاتشان را جویا می شویم.
وی در خصوص دغدغه‌های مطرح شده از قبیل قطعی آب و برق، حل نشدن معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد و توسعه شهرک‌ها بدون توجه به زیرساخت‌ها، تصریح کرد: برخی از مشکلات مقطعی است ولی در مواردی نیز این موانع بلندمدت است که دولت باید برای حل آن‌ها چاره اندیشی کند تا ضمن راهکارهای کوتاه مدت، در آینده شاهد وجود این موانع پیش روی تولید کنندگان نباشیم.
عالی‌ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز از دبیر پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان خواست در اسرع وقت با تشکیل کارگروه‌های حمایت قضایی با حضور نمایندگان تولیدکنندگان، شرکت شهرک‌های صنعتی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌های مرتبط با مشکلات این موارد را بررسی کنند.
وی افزود: خروجی کارگروه ها باید در نشست ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان و با حضور بالاترین مقام اجرایی دستگاه های استانی پیگیری و راهکارهای عملیاتی کوتاه مدت و بلندمدت ارائه شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین رئیس دادگستری و دادستان اشتهارد را مامور کرد در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به برگزاری نشست با حضور مسئولان اجرایی و خدمات‌رسان شهرستانی برگزار و راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.
وی در پایان با تاکید بر دیدگاه دادگستری استان در حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان تصریح کرد: دستگاه قضایی بدون منت موانع پیش روی تولیدکنندگان را که راهکار قضایی دارد پیگیری خواهد کرد برای اینکه اعتقاد داریم با از دست رفتن هر شغل، به همان نسبت امکان وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی در استان نیز بیشتر خواهد شد.